ماذا سيتم في اجتماع البنك المركزي؟..مصير الفائدة وتخفيض الجنيه وسعر الدولار العادل

قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، وماذا سيتم في اجتماع البنك المركزي؟، تصدر أعلى مؤشرات البحث قبيل انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري 2024، وهو أول اجتماع في هذا العام، وسط ترقب من المصريين بشأن قرار البنك المركزي المصري بخصوص الدولار وتحرير سعر الصرف والفائدة في وقت وصل سعر الدولار في السوق السوداء لحاجز الـ70 جنيهًا.

مفاجأة في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لخفض عاجل للجنيه مقابل 7 مليارات دولار

قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس

ما بين رفع أو خفض سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، يتوق المصريين لحزمة قرارات قوية من البنك المركزي علها تحاول تحجيم موجة التضخم المنفلتة التي ألتهمت مدخرات المصريين، والأسعار التي تجاوز دخول المصريين، وبأتت تزداد يومًا بعد يوم في ظل تلاعب التجار بالسوق والاستناد على سعر الدولار في السوق السوداء عند تسعير السلع المحلية.

ماذا سيتم في اجتماع البنك المركزي؟

تباينت آراء الاقتصاديون ومجتمع المال والأعمال وخبراء مصرفيين وبنوك الاستثمار، بشأن القرار المرتقب من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس 1 فبراير، للإعلان عن أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها لعام 2024 الحالي، حيث رجح بعض الخبراء الرفع، فيما توقع آخرون التثبيت.

اجتماع البنك المركزي و خفض قيمة الجنيه

فيما رأي أخرون احتمالية خفض قيمة الجنيه رسميا للبنوك وتحرير سعر الصرف بشكل مرن، في إجراء يتم للمرة الرابعة وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي للالتزام بسياسة سعر صرف مرن، ورجح البعض وجود قرارات مفاجئة وقوية لضبط موجة التضخم ومحاولة تحجيم السوق السوداء للعملة الأجنبية التي توحشت خلال الأشهر القليلة في ظل شح الدولار.

أهمية اجتماع البنك المركزي المصري

يكمن أهمية اجتماع لجنة السياسات البنك المركزي المصري، كأول اجتماع للبنك في عام 2024، في ظل أزمة تخضم متزايدة ، وشح للعملة الأجنبية، والمضاربات على الدولار، وتناقص موارد مصر من العملة الأجنبية سواء دخل قناة السويس أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية والسعر في السوق السوداء والذي تجاوز 100% من السعر الرسمي 31 في البنوك، ووصل لحدود الـ70 جنيها في السوق الموازي.

فضلًا عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوترات الأوضاع في البحر الأحمر التي انعكست على موارد الدولار المصرية ومن بينها قناة السويس وقطاع السياحة.

سعر الفائدة في البنك المركزي

وعلى مدار العامين الماضيين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 11% منها 8% خلال 2022 في 4 اجتماعات و3% خلال 2023.

وتصل أسعار الفائدة حالياً وفقاً لآخر قرارات البنك المركزي المصري إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

مراحل خفض قيمة الجنيه المصري

ومنذ بداية مارس/آذار 2022 انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار على 3 مراحل، ليقفز الدولار الأمريكي إلى 31 جنيها بدلاً من 15.76 جنيه في مارس/آذار 2022، إلا أنه لا تزال مصر تواجه أزمة ضغوط نقص النقد الأجنبي بما تسبب في زيادة الفجوة بأكثر من 100% بين السعرين الرسمي والموازي.

رفع الفائدة وخفض قيمة الجنية البنك المركزي

اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس سيشهد رفع سعر الفائدة بنحو 5% مرة واحدة لمواجهة التضخم المتوقع، خاصة مع الاتجاه لخفض رابع لقيمة الجنيه المصري، هكذا رأي الدكتور هاني جنينة كبير الاقتصاديين في إحدى شركات الأوراق المصرية.

القيمة العادلة للجنية المصري الآن حال التعويم

وفيما يتعلق بالقيمة العادلة للجنية المصري حال اتخاذ البنك المركزي قرار خفض قيمة الجنية ، وتوقع الخبير الاقتصادي ، أن يتم خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار لمستويات تتراوح بين 40 إلى 45 جنيها لكل دولار مع استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحصول على قرض الصندوق، والذي سيتراوح ما بين 8 إلى 12 مليار دولار على دفعات.

توقعات بخفض المركزي قيمة الجنيه

المحلل المالي محمد عبدالرحيم المحلل المالي، ومحمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، توقع رفع سعر الفائدة بشكل كبير في اجتماع الخميس، وسيكون بنحو 2% مع إرجاء خفض قيمة الجنيه إلى بعد شهر أبريل المقبل، مع الالتزام بتوقيع تعهد بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة لجمع 8 مليارات دولار لإدارة سعر الصرف، على أن لا يزيد سعر الدولار عن 40 جنيها في البنوك.

رفع سعر الفائدة 5%

ما بين 3% إلى 5%، توقع الخبير المصرفي، طارق متولي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، في اجتماعه الأول يوم الخميس 1 فبراير، بهدف كبح جماح التضخم وتحجيم السيولة في السوق.

وأوضح الخبير المصرفي أن رفع سعر الفائدة مرتبط بعدة قرارات، أولها الاتفاق الذي سيتم بين بعثة صندوق النقد الدولي والمركزي، وتحريك سعر الصرف المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة

توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، هكذا رأي الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، من بينها تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضي، وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة.

وقال أبو الفتوح إن الاقتصاد المصري يواجه ظروفًا صعبة وضغوطا بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، ما تجعل من الصعب على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة هذه الضغوط.

رفع حد الاحتياطي النقدي الإلزامي في البنوك

واتفق المصرفيون والمحللون على أن البنك المركزي قد يرفع حد الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع في البنوك بنسبة تصل إلى 6% ليزيد من 18% إلى 24% مع نفس قرار رفع سعر الفائدة بهدف زيادة تشديد السياسة النقدية وسحب سيولة من داخل وخارج القطاع المصرفي للسيطرة على الضغوط التضخمية.

السعر العادل للدولار في مصر

تباينت آراء عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد والمصرفيون ، ورجال المال والإعمال، حول السعر العادل للدولار في مصر الآن، حيث يرى البعض أنه يتراوح بين 42 و60 جنيها، بينما يرى آخرون أنه قريب من مستويات السوق الموازية حاليا، والتي وصلت إلى 67 جنيها.

واتفق المحللون على ضرورة أن يعتمد أى تحريك جديد لسعر الصرف على توفير غطاء نقدى جيد للحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار، والوصول إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد ليشجع دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.

الوقت المناسب لتحرير سع الصرف

فيما رأي الخبراء أن الوقت المناسب لتحرير سعر الصرف بشكل رسمي إذا توافرت لدى الدولة حصيلة دولارية قوية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لحماية العملة المحلية وضبط جماح السوق السوداء وجعل سعر واحد للدولار في السوق.

قرض صندوق النقد الدولى

وبدأت مصر مرحلة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والذى تتواجد بعثته في القاهرة حاليا لبحث إجراء المراجعتين الأولى والثانية لقرض الصندوق الذى اتفقت عليه مصر سابقا، والتفاوض لرفع قيمته إلى 6 مليارات دولار، وفى أكتوبر من عام 2022 وافق صندوق النقد لمصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار وتم صرف شريحة واحد فقط قبل أن تتوقف المفاوضات مع إدارة الصندوق.

خفض قيمة الجنية ووصول سعر الدولار لـ 67 جنيها في البنوك..تقرير دولي جديد

خبير يكشف مفاجأة.. سعر الدولار في السوق السوداء يصل 125 جنيه في هذا التاريخ

مفاجأة.. سعر الذهب في مصر سيصل 7300 جنيهًا لجرام 21 في هذا التاريخ

قد يعجبك