أعلنت لجنة السياسة النقدية، بـ البنك المركزي المصري، البيان الصادر عن أول اجتماع للبنك المركزي في عام 2024، والذي انعقد اليوم الخميس 1فبراير 2024، على مدار 10 ساعات منذ الثانية عشر ظهرًا، ، وقررت لجنة السياسة النقدية ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع ۲۰۰ نقطة أساس.
اقرأ أيضًا:-
مفاجأة في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لخفض عاجل للجنيه مقابل 7 مليارات دولار
قرارات البنك المركزي اليوم.. مصادر حكومية تكشف مفاجأة اجتماع البنك المركزي
نص بيان اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق ١ فبراير ٢٠٢٤ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ٢١,٢٥، ٢٢٢٥ و ١,٧٥ ، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ٢١,٧٥.
وقال البيان:” على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
قرارات البنك المركزي المصري اليوم
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره ۲٫۷% خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ مقارنة بمعدل ۲٫۹% خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام ۲۰۲۳ إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناء عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠۲۳ مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل ٧,١% خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل %۳۳٫۷ و ٣٤,٢% على الترتيب، في ديسمبر ٢٠٢٣، مدفوعة بالأثر الإيجابي لفترة الأساس في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر ۲۰۲۳ ، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وفي ضوء ما سبق ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار ۲۰۰ نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
موضوعات ذات صلة:
قرارات البنك المركزي اليوم.. مصادر حكومية تكشف موعد تخفيض الجنيه المصري
زيادة 120%.. سعر الدولار في مصر في السوق السوداء يسجل مستوى تاريخي
خفض قيمة الجنية ووصول سعر الدولار لـ 67 جنيها في البنوك..تقرير دولي جديد
خبير يكشف مفاجأة.. سعر الدولار في السوق السوداء يصل 125 جنيه في هذا التاريخ
مفاجأة.. سعر الذهب في مصر سيصل 7300 جنيهًا لجرام 21 في هذا التاريخ
ماذا سيتم في اجتماع البنك المركزي؟..مصير الفائدة وتخفيض الجنيه وسعر الدولار العادل
