لا صوتَ يعلو فوقَ صوتِ خفض قيمة الجنيه، وإجراء تعويم للجنيه، في مصر، حيث يترقب ملايين المصريين قرارات البنك المركز المصري الخميس المقبل والذي يعقد أول اجتماع له في 2024،” لجنة السياسة النقدية“، عقب اجتماعات عدة مع وفد صندوق النقد الدولي، لإجراء مراجعات بشأن القرض.
اقرأ أيضًا:-
قرارات البنك المركزي اليوم.. مصادر حكومية تكشف مفاجأة اجتماع البنك المركزي
مفاجأة في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لخفض عاجل للجنيه مقابل 7 مليارات دولار
خفض مصر قيمة الجنيه
وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقى بطلالها على مصر، وشح وندرة العملة الأجنبية وخاصة الدولار، التي تحتجها الحكومة لتوفير السلع الغذائية وسداد الديوان، توقعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” خفض مصر قيمة الجنيه إلى مستوى أكثر انسجامًا مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حاليًا نحو 67 جنيهًا لكل دولار.
تحرير ومرونة سعر الصرف
وطبقًا ورقة بحثية للمؤسسة الدولية منشورة على موقعها الإلكتروني، فأن خفض قيمة الجنيه الهدف الرئيس له هو زيادة مرونة سعر الصرف التي تعد عنصرا أساسيا في برنامج الإصلاح الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق النقد الدولي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، صرف صندوق النقد الدولي تمويلا لمصر في حين أنه قد يتم تمديد القرض نفسه، لكن ذلك مرهونا بتعديل سعر الصرف.
سعر الدولار في السوق السوداء الآن
ومنذ أكثر من عام سيظل سعر الدولار في البنك المركز المصري قرب 31 جنيها لكل دولار، بينما، أتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي أكثر من 100% حيث يتداول داخل القطاع المصرفي قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي، بينما توحشت السوق السوداء ووصلت لسعر الدولار 67 جنيها لكل دولار.
وتعتقد ستاندرد آند بورز جلوبال أن المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية.
وبحسب تقرير المؤسسة، تؤدي محدودية توفر العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري إلى فرض ضغوط إضافية على ملفات التمويل لدى البنوك المصرية، حيث خفضت العديد من البنوك حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وتوقعت المؤسسة أن تستمر أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية في التدهور، مع مراقبة المؤسسة الوضع، بما في ذلك التطورات في ضوابط العملة الأجنبية.
رفع سعر الفائدة في مصر
وأوضحت أن تشديد السياسة النقدية- أي رفع سعر الفائدة- والتي من غير المرجح تخفيفها في أعقاب انخفاض قيمة العملة المتوقع، أدت إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي على الديون بالعملة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% على 6 مرات، منها 8% على 4 مرات في 2022 قبل أن يرفعها 3% على مرتين في 2023، لتسجل لديه حاليا 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
تصنيف الاقتصاد المصري 2024
وأصبح تصنيف مصر بي سالب مستقر عند الدرجة بي B-/Stable/B، بحسب وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال.
ووفقاً لوكالة التصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال، فإن العوائد من حركة قناة السويس تمثل ما يقرب من 8% من إيرادات الحكومة المصرية وتلعب دوراً هاماً في توليد دخل من العملات الأجنبية، وفق ما ذكرت مجلة ميدل ايست إيكونومي.
وتؤدي محدودية توافر العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري إلى فرض ضغط إضافي على التمويل في البنوك المصرية، وقررت العديد من البنوك خفض حدود بطاقات الائتمان للمعاملات بالعملة الأجنبية.
قرارات اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس
تباينت آراء خبراء مصرفيين وبنوك الاستثمار، بشأن القرار المرتقب من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، للإعلان عن أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها لعام 2024 الحالي، حيث رجح بعض الخبراء الرفع، فيما توقع آخرون التثبيت.
فيما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية لسعر الفايدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.
ويترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة في أول اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية في 2024 يوم الخميس المقبل في ظل توقعات برفع كبير لسعر الفائدة مصحوبا بخفض قيمة الجنيه رسميا بالبنوك للمرة الرابعة تنفيذا لتعهدات مصر مع صندوق النقد الدولي بالالتزام بسعر صرف مرن.
موضوعات ذات صلة:
خبير يكشف مفاجأة.. سعر الدولار في السوق السوداء يصل 125 جنيه في هذا التاريخ
مفاجأة.. سعر الذهب في مصر سيصل 7300 جنيهًا لجرام 21 في هذا التاريخ
ماذا سيتم في اجتماع البنك المركزي؟..مصير الفائدة وتخفيض الجنيه وسعر الدولار العادل
زيادة 120%.. سعر الدولار في مصر في السوق السوداء يسجل مستوى تاريخي
