سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر، أو السوق الموازية للسوق الرسمي وهو البنك المركزي والبنوك المصرية، سجل اليوم مستوى تاريخي جديد، في ظل المضاربات التي سيطرت على السوق، وتحول الدولار من عملة لسلعة، ولجوء الكثير من المواطنين للمضاربة في العمر لتحقيق مكاسب على حساب اقتصاد الدولة المنهك، بشكل غير قانوني ومجرم.
اقرأ أيضًا:-
قرارات البنك المركزي اليوم.. مصادر حكومية تكشف مفاجأة اجتماع البنك المركزي
مفاجأة في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لخفض عاجل للجنيه مقابل 7 مليارات دولار
ماذا سيتم في اجتماع البنك المركزي؟..مصير الفائدة وتخفيض الجنيه وسعر الدولار العادل
سعر الدولار في مصر في السوق السوداء
فقد تخطى سعر الدولار في مصر في السوق السوداء، حاجز الـ70 ،جنيهًا لكل دولار، وهو ما يوسع الفجوة مع السعر الرسمي في البنوك المصرية بنسبة 120%، فمنذ شهر مارس من العام الماضي ثبت البنك المركزي سعر الدولار عن حدود 31 جنيها للدولار، وهو ما تسبب في توحش السوق السوداء للعملة، في ظل قلة المعروض وزيادة الطلب للموردين، والمستثمرين، والمصنعين، وعدم توفر العملة الصعبة في البنوك، ولجوء الطلب للسوق السوداء الذي سيطر عليه مافيا المضاربات.
خفض قيمة الجنية ووصول سعر الدولار لـ 67 جنيها في البنوك..تقرير دولي جديد
أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء
ورغم ثبات سعر الدولار في السوق السوداء ما بين الـ 50/ 60 جنيها ، منذ مطلع يناير ، حقق أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء، بتجاوز محطة الـ70 حنيها، وهو ما خالف كل توقعات الخبراء والمحللين والمصرفين، بعدم تجاوز العملة الأجنبية حدود الـ60 خلال عام 2024، فخلال شهر يناير فقط قفز سعر الدولار لسعر تاريخي جديد، ولا يزال يتحرك صعودَا بفعل المضاربات.
قرار البنك المركزي اليوم الخميس
ويترقب ملايين المصريين، والخبراء والمحللين ورجال المال والأعمال والصناعة، والمصرفيون، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في عام 2024، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وسط توقعات برفع الفائدة ما بين 2% لـ 5%، و تحريك مرت لسعر الصرف، يترتب عليه وصول الدولار في البنوك لما بين الـ 40 لـ 50 جنيها لكل دولار، وهي محاولة للسيطرة على السوق السوداء، شرط توفر ذخيرة دولارية للمناورة بها في السوق، وطرح ما يقارب من 20 مليار دولار في البنوك لتوفير احتياجات السوق والموردين، وتحجيم السوق السوداء.
السيناريو الأرجح للاقتصاد المصري
السيناريو الأرجح للاقتصاد المصري أن يبقى الوضع على ما هو عليه باستمرار انتعاش السوق السوداء مع إعطاء الدولة الأولوية لسداد مستحقات الدين الخارجي على حساب الاستيراد، مع احتمالية مبادلة ديون باستثمارات مع الدائنين الثنائيين وسداد السندات الدولية التي لا يمكن التأخر عن سداد واحدة منها من دون إعادة هيكلة شاملة للدين.
السيناريو الأسوأ للاقتصاد المصري
أما عن السيناريو الأسوأ فهو أن تتخلف الدولة عن السداد، وهو أمر فرصته تتزايد بعد قرار (موديز) بخفض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر، وإشاراتها إلى أن التمويل الخارجي قد لا يكفي لتجنب إعادة هيكلة الدين، خاصة مع تضرر كافة مصادر دخل الدولة من النقد الأجنبي، وآخرها حركة الملاحة عبر قناة السويس.
موضوعات ذات صلة:
خبير يكشف مفاجأة.. سعر الدولار في السوق السوداء يصل 125 جنيه في هذا التاريخ
مفاجأة.. سعر الذهب في مصر سيصل 7300 جنيهًا لجرام 21 في هذا التاريخ
