كشفت مصادر حكومية ومصرفية مطلعة عن، قرارات البنك المركزي اليوم الخميس، والذي يعقد أول اجتماع له في عام 2024، مؤكدة أن اجتماع لجنة السياسة النقدية ومجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بدأ في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يستمر التاسعة مساءً.
اقرأ أيضًا:-
نص قرارات البنك المركزي المصري اليوم بشأن تخفيض سعر الجنيه وسعر الفائدة
مفاجأة في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لخفض عاجل للجنيه مقابل 7 مليارات دولار
قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس
وكشفت المصادر الحكومية، أن قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، ستكون مفاجأة للكثيرين، خاصة بعدما نجح الحكومة المصرية في توفير أكثر من 30 مليار دولار حصيلة مشروعات استثمارية جديدة، بقيمة 22 مليار دولار في رأس الحكمة، بالإضافة لنجاح الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي لتعديل القرض من 3 مليارات دولار لـ 7 مليارات دولار، والمفاوضات جارية ليصل القرض لـ10 مليارات دولار، مع تعويم مدار للجنية المصرية، ومد أجل السداد.
وتوقعت المصادر أن تعلن لجنة السياسة النقدية، بالبنكي المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ٢١,٢٥، ٢٢٢٥ و ١,٧٥ ، على الترتيب، كما ستم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ٢١,٧٥.
ونوهت المصادر أن لجنة السياسة النقدية رأت تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار ۲۰۰ نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وأضافت أن اللجنة ستستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
نتائج اجتماع البنك المركزي
وأوضحت المصادر المسؤولة، أن اجتماع البنك المركزي اليوم سبقته عشرات الاجتماعات على مدار الأيام الماضية، نوقش فيها كل السيناريوهات، والخطط المعدة للسيطرة على السوق السوداء للدولار، ومحاولة دفع الاقتصاد المصري للخروج من عثرته، وخاصة مع تزامن اجتماع بعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية والبنك المركزي، والتوافق المبدئي على النقاط الأساسية ومن بينها تخفيض عاجل لسعر الجنيه المصري، وليس تعويم حر بل تعويم مدار يحاول تحجيم الفجوة بين السعريين الرسمي والسوق السوداء، والتي توحشت خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصل فارق السعرين في البنك والسوق الموازي لـ100%.
تراجع الدولار في السوق السوداء
وقالت المصادر الحكومية، أن البنك المركزي، بدأ خطة منذ مطلع الأسبوع الحالي، بضغ العملة الأجنبية في السوق، وبلغ حجم ما تم ضخه على مدار الأسبوع الماضي ما يقارب من 3 مليارات دولار، وهو ما بدأت تظهر تأثيرته في وقف صعود الدولار في السوق السوداء منذ الاثنين الماضي حتى الأربعاء، بدأ رحلة هبوطه وخسر الدولار في السوق السوداء في ساعات قليلة ما يقارب من 20 جنيها.
ونوهت المصادر المصرفية، أن الدولة المصرية وضعت تحت تصرف القائم بأعمال البنك المركزي المصري حسن عبدالله ، ذخيرة دولارية تصل لـ20 مليار دولار، لمحاولة ضبط سوق العملة الأجنبية، والقيام بتحريك وتعويم مرن للجنيه المصرية، وقد يصل سعره في الرسمي في البنوك لحدود الـ40 جنيها لكل دولار.
تعويم جديد للجنيه
وقالت المصادر المصرفية، أن قرار تحرير جزئي لسعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية، هدفه ضرب وتحجيم السوق السوداء للعملة، و حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لرفع النمو الاقتصادي في مصر من 3% إلى 6%.
قرارات البنك المركزي المصري
حول ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس من قرارات، كشفت المصادر، أن البنك المركزي سيلعن حزمة قرارات قوية، في محاولة لتحجيم موجة التضخم التي ألتهمت مدخرات المصريين، والأسعار التي تجاوز دخول المصريين، وبأتت تزداد يومًا بعد يوم في ظل تلاعب التجار بالسوق والمضاربات.
رفع الفائدة والبنك المركزي
وقالت المصادر الحكومية، أن قرارات البنك المركزي المصري، ستشمل رفع الفائدة بمعدل 200 نقطة، لكبح جماح التضخم وتحجيم السيولة في السوق، وعلى مدار العامين الماضيين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 11% منها 8% خلال 2022 في 4 اجتماعات و3% خلال 2023.
وتصل أسعار الفائدة حالياً وفقاً لآخر قرارات البنك المركزي المصري إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
موعد خفض قيمة الجنيه المصري
وعن موعد خفض قيمة الجنيه المصري، وإجراء تحرير مدار لسعر الصرف، طبقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، كشفت المصادر، عن احتمالية إرجاء خفض قيمة الجنيه إلى بعد شهر أبريل المقبل، مع الالتزام بتوقيع تعهد بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، على أن لا يزيد سعر الدولار عن 40 جنيها في البنوك، وهو ما تحاول الحكومة اقناع صندوق النقد الدولي بضرورة السيطرة على السوق السوداء قبل إجراء تحرير سعر الصرف وتخفيض الجنيه، حتى يقترب السعر الرسمي من السوق الموازي ويتم القضاء على وجود سعرين للدولار في مصر، وقبلها توفير غطاء نقدى جيد للحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار.
واختتمت المصادر بوجود توافق في البنك المركزي على رفع حد الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع في البنوك بنسبة تصل إلى 6% ليزيد من 18% إلى 24% مع نفس قرار رفع سعر الفائدة بهدف زيادة تشديد السياسة النقدية وسحب سيولة من داخل وخارج القطاع المصرفي للسيطرة على الضغوط التضخمية.
موضوعات ذات صلة:
ماذا سيتم في اجتماع البنك المركزي؟..مصير الفائدة وتخفيض الجنيه وسعر الدولار العادل
زيادة 120%.. سعر الدولار في مصر في السوق السوداء يسجل مستوى تاريخي
خفض قيمة الجنية ووصول سعر الدولار لـ 67 جنيها في البنوك..تقرير دولي جديد
خبير يكشف مفاجأة.. سعر الدولار في السوق السوداء يصل 125 جنيه في هذا التاريخ
مفاجأة.. سعر الذهب في مصر سيصل 7300 جنيهًا لجرام 21 في هذا التاريخ
